الخميس، 16 يوليه 2026 - 04:47 م

-    الضوابط تضع معايير جديدة للجودة والشفافية.. والتكنولوجيا تقود منظومة العمرة المصرية إلى مرحلة جديدة
-    الضوابط وضعت قواعد لإعلانات السوشيال والدعاية لضمان المصداقية للشركات والحماية المواطنين من الكيانات غير الشرعية

أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، التي اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تعكس رؤية متطورة لإدارة ملف العمرة، وتؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الحوكمة والتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات، بما يحقق صالح المعتمر المصري وشركات السياحة على حد سواء.

وقال تركي، إن الضوابط الجديدة جاءت نتيجة حوار وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والغرف الفرعية للشركات، ثم تم العرض على اللجنة العليا بوزارة السياحة، وهو ما أسهم في الخروج بمنظومة متوازنة تراعي متطلبات السوق، وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق المعتمرين وترفع كفاءة الأداء داخل القطاع.

اقرأ أيضا: «ضوابط عمرة 1448».. 15 قرارًا جديدًا تُحدث نقلة نوعية في تنظيم الموسم وخدمات

حلول عملية لتحديات المواسم السابقة

وأضاف أن الوزارة حرصت هذا الموسم على تقديم حلول عملية للتحديات التي ظهرت في المواسم السابقة، من خلال إدخال أدوات تكنولوجية حديثة، وتطوير آليات الرقابة والمتابعة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى طوال رحلة العمرة.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن إطلاق تطبيق «رفيق» يمثل خطوة استراتيجية نحو استكمال التحول الرقمي في قطاع السياحة الدينية، حيث يتيح للوزارة متابعة تنفيذ البرامج لحظة بلحظة، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الرقابة على أداء الشركات ويحقق الانضباط والعدالة للجميع ويمنح لأصحاب الشركات متابعة البرامج ورضا العملاء علي جودة البرنامج ويجعل المشرف ملتزم برعاية المعتمرين والعمل على راحتهم.

وأشار إلى أن استحداث منظومة إلكترونية لقياس وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين يعد من أهم الإضافات التي تضمنتها الضوابط، لأنها تعتمد على معايير واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، الأمر الذي سيخلق منافسة إيجابية بين الشركات لتقديم أفضل مستوى من الخدمة، ويمنح الوزارة والغرفة أدوات دقيقة لتقييم الأداء.

اقرأ أيضا: رئيس لجنة السياحة الدينية: ضوابط العمرة تحفظ حقوق المعتمرين والشركات الجادة  

تطوير الخدمات الميدانية

وأكد تركي أن الضوابط الجديدة لم تغفل جانب تطوير الخدمات الميدانية، سواء من خلال إلزام الشركات بإصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر، أو تنظيم برامج التوعية قبل السفر، أو تطوير منظومة الإشراف وتأهيل المشرفين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة المقدمة منذ بداية الرحلة وحتى عودة المعتمر إلى أرض الوطن.

كما أشاد بالإجراءات الخاصة بتنظيم رحلات العمرة البرية، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى لموديل الحافلات، وتطبيق منظومة التتبع الإلكتروني عبر أجهزة GPS خارج الحدود المصرية لأول مرة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستعزز من عوامل السلامة والأمان، وتمنح الجهات المختصة القدرة على المتابعة اللحظية للحافلات والتدخل السريع عند الحاجة.

ولفت إلى أن الضوابط منحت الشركات الجادة قدرًا أكبر من المرونة في تنظيم الرحلات خاصة في مواسم الذروة تتوافق مع الضوابط السعودية، بما يحقق التوازن بين حجم التشغيل وجودة الخدمة، ويضمن عدم تكدس المعتمرين أو التأثير على مستوى التنفيذ خلال فترات الذروة. 

وأكد أن نجاح الموسم يعتمد على تكامل الأدوار والتنسيق الدائم بين الوزارة والغرفة والشركات السياحية، مناشدا الشركات السياحية بضرورة الحصول على موافقة إلكترونية طبقا للضوابط لإعلانات السوشيال والدعاية لبرامج العمرة وهذا سيعطي للمواطنين مصداقية بدلا من الإعلانات المضللة من قبل الوسطاء والكيانات غير المرخصة، وهذا الإجراء أيضا يحفظ حقوق المعتمرين ويضمن للحصول على برنامج عمرة آمن ومنظم وفقًا للضوابط الرسمية.